تفاصيل الفتوى
شركة العمل تدفع الفائدة في القرض الربوي أو الفارق في التمويل الإسلامي، وقد اشتريت شقة عن طريق مصرف إسلامي ودفعت الشركة الفارق بين السعرين وأجرت الشقة وأسدد القسط من الإيجار، فهل في هذه المعاملة مخالفة شرعية؟
مجلس السبت (٧٢) | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي