مكافأة الوسيط في المعاملة

أحدهم أراد إنهاء معاملة في جهة حكومية فاستعان بطرف ثانٍ لإنجازها لكنه رفض، ثم استعان بآخر بموافقة الطرف الأول، علماً أن الطرف الثالث طلب مبلغاً مادياً من الطرف الأول لإنجاز المعاملة، وبعد الإنجاز أراد الطرف الثالث قسمة المبلغ للطرف الثاني كونه وسيطاً، فهل يجوز له ذلك أم هو رشوة؟