الفقه كقانون للدولة

هل لم يُعتمد الفقه الإسلامي قانوناً ثابتاً للدولة إلا متأخراً في أواخر الدولة العثمانية مع مجلة الأحكام العدلية، ولماذا لم يُنظَّم منذ البداية كقانون ثابت؟