الفواتير وإثبات الشكوى

في بعض الأسواق تباع سلع بدون إعطاء فواتير للمشتري مع أن الجهات الرسمية تشترط إثبات الشراء لتقديم الشكوى، فما الموقف من ذلك شرعاً في إطار حماية المستهلك؟