مجال الاجتهاد في التطبيقات الجزئية

هل تترك الجزئيات والتطبيقات التفصيلية بعد تقرير المبادئ الكلية كالعدل والشورى والمساواة لاجتهاد البشر وفق النسق العام، أم أن الشريعة تتدخل أيضاً في هذه التطبيقات؟